ستعلن وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن عن خطتها لتغيير قواعد الديون البريطانية، التي ستفتح المجال أمام الحكومة لإنفاق ما يصل إلى 50 مليار جنيه استرليني (64.6 مليار دولار) إضافية على مشاريع البنية التحتية.
فبعد أسابيع من التكهنات ستؤكد ريفز أن موازنة الأسبوع المقبل ستتضمن طريقة جديدة لتقييم وضع الديون في بريطانيا، في خطوة ستسمح للخزانة بالاقتراض أكثر للاستثمار الرأسمالي على المدى الطويل.
ومن المتوقع أن تلقى التغييرات ترحيباً قوياً من قبل صندوق النقد الدولي، الذي يشير دوماً إلى ضرورة تخصيص إنفاق مشاريع البنية التحتية في بريطانيا، خصوصاً في ظل سعي الحكومة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمالية العامة نتيجة للجائحة وأزمة كلفة المعيشة.
التوقعات تشير إلى أن ريفز لن تفصح في واشنطن أياً من التدابير المختلفة المتعلقة بالديون التي نُظر فيها، لكن مصدراً حكومياً رفيع المستوى أفاد لصحيفة “الغارديان” بأن وزيرة الخزانة ستستهدف الالتزامات المالية الصافية للقطاع العام، وستأخذ هذه المعايير التي ستحل محل الدين الصافي للقطاع العام بعين الاعتبار، بما في ذلك قروض الطلاب والحصص في الشركات الخاصة، إضافة إلى أنظمة المعاشات الممولة.
المصدر: إندبندنت عربية
