أعلنت أحواض بناء السفن الإسرائيلية واتحاد الصناعيين في إسرائيل وغرفة التجارة الفرنسية الإسرائيلية، الأربعاء، أن رئيس المحكمة التجارية في باريس، وافق على استدعاء الشركة المنظمة لمعرض “يورونيفال”.
وأوضحت هيئة “البث الإسرائيليلة”، أن الشركة المنظمة “رفضت الموافقة” على إقامة الأكشاك الإسرائيلية في المعرض، على خلفية الحرب في قطاع غزة ولبنان.
وأشارت الهيئة إلى أن الجلسة ستعقد، الجمعة، لكن من المتوقع صدور القرار مطلع الأسبوع المقبل.
وقال ممثلو الشركات الإسرائيلية: “بعد تردد، وتحت رعاية قرارات إدارية وسياسية، رفضت (شركة) سوجانا بكل بساطة بيع الأكشاك لشركات إسرائيلية فقط، دون أي مبرر”.
وأضافوا: “هذا التوجه يشكل تدخلاً غير قانوني بشكل واضح، ويجب على المحكمة وضع حد لهذا بصورة عاجلة”.
وأثار منع المشاركة في المعرض المتوقع افتتاحه مطلع الشهر المقبل، الكثير من الضجة والانتقادات في إسرائيل.
وحسب وكالة “أسوشيتد برس”، فقد نشر منظمو المعرض الذي سيقام في الفترة من 4 إلى 7 تشرين الثاني، بيانا أشار إلى أن الشركات الإسرائيلية التي تريد المشاركة “قد يكون لها جناح عرض، بشرط ألا تستخدم منتجاتها في العمليات العسكرية في غزة ولبنان”.
وعزا المنظمون القيود إلى القرار الذي اتخذته الحكومة الفرنسية في وقت سابق من الشهر الجاري، بمنع عدد من الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال، الأحد، إنه أمر وزارته ببدء إجراءات قانونية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمنعه الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض التجاري البحري العسكري.
وقال في بيان على منصة التواصل الاجتماعي إكس: “وجهت وزارة الخارجية باتخاذ إجراء قانوني ودبلوماسي ضد الرئيس الفرنسي.. لقرار منع الشركات الإسرائيلية من عرض منتجاتها في معرض صالون يورونيفال في باريس الشهر المقبل”، حسب “رويترز”.
واستطرد: “مقاطعة الشركات الإسرائيلية لثاني مرة أو فرض أوضاع غير مقبولة إجراءات غير ديمقراطية غير مقبولة بين دولتين صديقتين.. أحث الرئيس ماكرون على إلغائها كليا”.
وقرار منع الشركات الإسرائيلية أحدث واقعة في خلاف يغذيه قلق حكومة ماكرون تجاه تصرفات إسرائيل في حربي غزة ولبنان.
وقالت شركة يورونيفال المنظمة للمعرض، في بيان، إن الحكومة الفرنسية أبلغتها بأنه غير مسموح للوفود الإسرائيلية بإقامة منصات أو عرض معدات في المعرض، لكن يمكنها الحضور.
وأضافت أن 7 شركات ستتأثر بهذا القرار.
يذكر أن القرار جاء بعد منع مماثل قبل 4 أشهر، حين حظرت فرنسا مشاركة الشركات الإسرائيلية بمعرض “يوروساتوري” للأسلحة في باريس.
وفي كلمته أمام البرلمان، الثلاثاء، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن هذه السياسة لا ترقى إلى مقاطعة الشركات الإسرائيلية.
وأضاف أنه سيكون “أمرا غير متماسك” من جانب فرنسا، أن تسمح بترويج الأسلحة المستخدمة في الحروب، في حين تدفع باريس أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان.
وأوضح بارو: “لذلك، أشرنا إلى السلطات الإسرائيلية، التي نتواصل معها بانتظام، إلى أن المشاركة يجب أن تحترم هذا التوازن”.
وتابع: “كما ستتمكن الشركات التي لا تستخدم معداتها في العمليات الهجومية في غزة ولبنان.. من إقامة منصات في المعرض”.
من جانبه، حث كاتس في منشور له، الأحد، على منصة إكس، الرئيس الفرنسي على إلغاء القيود، واصفًا إياها بأنها “غير مقبولة” و”معادية للديمقراطية”.
وقال كاتس: “يجب على فرنسا، وكذلك العالم الغربي بأكمله، أن يقف معنا، وليس ضدنا”.
وبدوره، أكد بارو أن فرنسا تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، واستشهد الوزير بقرار فرنسا مواصلة تصدير المكونات التي قال إنها تستخدم في نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي “القبة الحديدية”، حسب وكالة أسوشيتد برس.
المصدر: الحرة
