عقد لقاء في “بيت العامل“، بدعوة من رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في “الذكرى السنوية لثورة 17 تشرين المجيدة، التي شكلت نقطة تحول في تاريخ نضال الشعب اللبناني ضد الفساد والمحاصصة وانعدام العدالة”.
وأشار “الاجتماع الوطني” في بيان على الاثر، إلى أن “ثورة 17 تشرين كانت ولا تزال صرخة مدوية بوجه منظومة الفساد التي أغرقت البلاد في دوامة الأزمات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. واليوم، ونحن نستذكر هذه اللحظة المفصلية، نؤكد على ما يلي:
التزامنا الثابت بمبادئ الثورة: إننا مستمرون في التمسك بمطالب الشعب اللبناني بالحرية، الكرامة، والعدالة الاجتماعية. إن الأزمات المتلاحقة التي تعصف ببلدنا تؤكد الحاجة الملحة إلى التغيير الشامل والجذري.
التطورات الأمنية والعسكرية الأخيرة: نرى أن ما تشهده الساحة اللبنانية من تطورات أمنية وعسكرية يتطلب منا الوحدة واليقظة، والتمسك بموقف وطني جامع يحمي البلاد من مخاطر الانزلاق نحو الفوضى.
المسؤولية الوطنية والقيادة: نسعى، بصفوفنا المتراصة وبالتعاون مع كافة القوى الوطنية، إلى إعادة توجيه المسار نحو تحقيق أهداف الثورة. الشعب يسأل أين قيادات الثورة، ونحن هنا لنقول إننا على عهدنا لم ولن نتراجع عن دورنا في النضال من أجل لبنان جديد.
إنشاء هيكلية تنظيمية للثورة: استجابة للنداءات الشعبية المطالبة بتفعيل دور القيادة الثورية، قرر المجتمعون بدء العمل على إنشاء هيكلية قيادية موحدة لثورة 17 تشرين، تكون قادرة على تنظيم العمل الثوري والتنسيق بين مختلف القوى والتكتلات الوطنية. هذه الهيكلية ستسهم في توحيد الرؤى والجهود وتفعيل دور الثورة في تحقيق التغيير الجذري الذي نصبو إليه جميعا.
إعادة ربط قاعدة الثورة بنواب التغيير: في إطار جهود تعزيز التواصل والتنسيق بين قاعدة ثورة 17 تشرين وقياداتها وبين نواب التغيير والثورة الذين تم انتخابهم بناءً على مطالب هذه الثورة، نؤكد على أهمية إعادة بناء جسور التعاون معهم، ومع باقي الاطراف بما يضمن تحقيق الانسجام بين العمل الثوري داخل الشارع والمواقف السياسية داخل المؤسسات التشريعية. هذا الربط سيساهم في توحيد الجهود بين الشارع والبرلمان، لتحقيق الإصلاحات المنشودة ومحاربة الفساد ضمن إطار قانوني وتشريعي.
المرحلة الانتقالية والتأسيس للجمهورية الثالثة: إن لبنان يمر حاليا بمرحلة انتقالية مفصلية تتطلب حضورا فاعلا وقويا لثورة 17 تشرين، كونها القوة الشعبية التي دعت إلى الإصلاح والتغيير الجذري. إننا نؤمن بأن هذه المرحلة تحمل في طياتها فرصا لتأسيس الجمهورية الثالثة على أسس جديدة من الشفافية، سيادة القانون، والعدالة الاجتماعية. إن الثورة، برؤيتها وأهدافها، هي حجر الأساس لبناء دولة حديثة تليق بتطلعات الشعب اللبناني وتنهي عقوداً من الفساد والمحاصصة الطائفية.
الدعوة إلى توحيد الجهود: إن المرحلة الراهنة تقتضي من كافة القوى الثورية والنقابية والاجتماعية العمل المشترك والتعاون لإعادة بناء الدولة على أسس العدالة، الشفافية، والمساواة، ورفض كافة أشكال المحاصصة الطائفية والسياسية”.
وخلص البيان الى أن “ذكرى 17 تشرين ليست فقط لحظة استذكار بل هي دعوة متجددة للانتفاض من جديد في وجه الظلم والفساد. سنظل ملتزمين بقضية الشعب، وسنعمل بكل عزيمة وإصرار حتى نرى لبنان كما نحلم به: وطنا حرا، عادلا، ومستقرا”.
