اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، قرار إسرائيل مصادرة المقر الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالقدس الشرقية، “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعديًا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة”.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إن القرار “انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدٍّ على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة وشروط عضويتها، بالإضافة الى قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن”.
ورأت الوزارة أن “حملة التحريض الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد الأونروا؛ عداء مبيَّت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، والتي ظهرت جلياً خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
وطالبت “المجتمع الدولي بالانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لهذا القرار الجائر، باعتباره أداة إضافية لترسيخ الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم لمعاقبة إسرائيل كدولة مارقة، ومساءلة قادتها كمجرمي حرب”.
المصدر: الأناضول
