أكدت “لجنة الصمود المدني” في “التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان” ببيان، أن “أولوية الأولويات في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ البلاد، تتمثل في دعم النازحين من قبل الحكومة الحالية ووزاراتها المعنية، بدعم من هيئات المجتمع المدني الصحية والاجتماعية”.
وشدد التجمع على “أهمية متابعة العمل لتأمين موجبات الصمود الشعبي، مع التأكيد على أولوية عودة النازحين الى قراهم وممتلكاتهم دون قيد أو شرط، بعد وقف اطلاق النار. فقد تجاوز عدد النازحين عتبة المليون نازح لبناني، معظمهم متواجدون في المدارس الرسمية. وهذا العدد مرشّح للازدياد بشكل يومي كلما تصاعدت أعمال القصف والتدمير”.
وأشار الى أن “هناك أعدادا كبيرة من النازحين لا تزال في الشوارع، ومع استمرار النزوح سيكون العام الدراسي مهددا، وسط تقاعس رسمي ودولي عن تقديم المساعدات المادية الصحية والغذائية والسكنية والتربوية والغذائية. اما المساعدات التي أرسلتها بعض الدول، فيجري توزيعها ضمن نظام المحاصصة السياسية والطائفية بين قوى السلطة الحاكمة”.
وحيا التجمع “جميع القوى والمؤسسات الاجتماعية والنقابية والشبابية والصحية والنسائية وآلاف العائلات في مختلف المناطق التي احتضنت النازحين في بيوتها، وكذلك المغتربين الذين بدأوا بتلبية نداءات التضامن مع شعبنا”.
وطالب بـ”وقف فوري لإطلاق النار، ثم الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة من خارج الاصطفافات الطائفية والسياسية، ومنحها صلاحيات تشريعية واسعة لتكون قادرة على التعاطي مع زلزال وتداعيات النزوح الداخلي، ومع تداعيات الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والأمني”.
